بالقانون .. "شيك السيسي" لبناء الكنيسة والمسجد "فنكوش"

السبت , 07 يناير 2017 , 02:30 م السياسة


السيسي في الكاتدرائية


كتب : محمد رأفت 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارتة أمس الجمعة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخلال تهئنته للمسيحيين بأعياد الميلاد، عن تبرعه بمبلغ مالي لصالح إنشاء أكبر مسجد وكنيسة في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل.

                                                        


وعقب إنتهاء القداس، نشرت عدة مواقع إخبارية كبرى وكذلك تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورًا لشيك منسوب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل توقيعه، قيمته 100ألف جنيه لصالح بناء المسجد والكنيسة الجديدتان.



وطبقًا لضوابط صرف الشيكات بنص قانون 17 لسنة 1999، تجد أن الشيك المنسوب إلى الرئيس السيسي، غير صالح للصرف من قبل أي من البنوك المصرية، الأمر الذي كان محل شك لدى الكثيرين، إذ أنه لابد أن يكون الشيك مكتوبًا بالاسم الكامل للشخص وليس الشهرة أو اللقب، كما يذكر اسم البنك الذي يصرف منه الشيك هو ما لم يتوفر في شيك "السيسي".



أكد المستشار والخبير الاقتصادي وائل النحاس، عدم جواز الشيك الذي تبرع به الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء المسجد والكنيسه، لأنه لا يتوفر فيه الشروط القانونية، لعدم وجود من هو المستلم ولايمكن وضع الوظيفه جانب الاسم، بالإضافة إلى كتابة الاسم كاملًا، وإلا يبطل الشيك في هذه الحالة.



وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطه، نبيل مصطفى، ضرورة كتابة الاسم الثلاثي في الشيك، مشيرًا إلى أن وجود الوظيفة "رئيس جمهورية مصر العربية" نوعًا من الدعاية والنشر بأن الرئيس تبرع لبناء مسجد و كنيسة، متابعًا، يعتقد أن التبرع من مال الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص  لم يتم الفصح عن الجهة التي تبرع منها أمواله الخاصه أم من الخزينة الرئاسية، كما يوجد في الشيك خانة المستلم المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية، وفي هذه الحالة لايوجد مستلم للشيك مما يؤدي إلى بطلان الشيك قانونًا .



مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*