الداخلية ترفض تسلم إخطارا بالتظاهر.. وقانونيون: مخالفة ويجب رفع دعوى قضائية

السبت , 07 يناير 2017 , 05:12 م الحوادث


وزارة الداخلية - أرشيفية


في إطار قضية تيران وصنافير المثارة حاليًا بين جميع الأوساط، والوقفات التي تم الدعوة إليها من أجل الإعتراض على سعودية الجزيرتين، نظّم عدد من النشطاء دعوة للقيام بوقفة يوم الأربعاء القادم 11 يناير، أمام مجلس الوزراء.


ونشرت الناشطة السياسية أسماء عبد الفتاح على صفحتها بموقع "فيس بوك" قائلة: "إن الإخطار الذين تقدموا به لوزارة الداخلية للسماح لهم بالتظاهر وفقًا لقانون التظاهر تم رفضه وسيتم الإخطار عن طريق إنذار على يد محٌضر".


وروت أسماء ما حدث قائلة: "توجهنا اليوم إلى قسم السيدة زينب لإخطار الداخلية بالوقفة وبعد مقابلة مأمور القسم واطلاعه على الإخطار والتحقق من شخصياتنا وشخصيات المحامين طلب منا تسليم الإخطار لمديرية أمن القاهرة، وأفهمناه أن القانون ينص على إخطار القسم التابع له محل الوقفة إلا أنه قال إنه يُنفذ التعليمات".


وأضافت: "توجهنا للمديرية وقبل وصولنا اتصل بنا المأمور وأبلغنا بأن نعود إليه لاتمام الإجراءات، وعندما عدنا أخذ بياناتنا ووسائل الاتصال الخاصة بنا وحين طلبنا منه استلام الإخطار وافق وبعد قبوله الاستلام خرج من المكتب وعاد إلينا وأبلغنا بعدم إمكانية الاستلام ورغم إجراء حوار قانونى معه إلا أنه أكد أنه لن يستطيع الاستلام، وعليه سيتم إخطار الداخلية بإنذار على يد محٌضر".


يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها.


وقالت المحكمة إن القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات المطلوبة قانونا في الإخطار"، مؤكدة أن الدستور فرض قيودًا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة، ويعد حكمًا نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه وهو مُلزم في نصه.


الداخلية تخالف القانون

قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، إن رفض الداخلية تسلم إخطار التظاهر يعد مخالفة لقانون التظاهر، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى، وأن الداخلية دائمًا ما تخالف قانون التظاهر ولم تلتزم به في السابق حتى فيما يتعلق بفض المظاهرات.


وأضاف العوضي لموقع "الطريق" أنه كان يتمني أن يتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة ضد مأمور القسم لرفضه تسلم الإخطار، وفي حالة رفضه عمل محضر يتم إبلاغ سلطة النجدة، وبذلك يكون قد تحقق شرط الإخطار.


رفع دعوى قضائية

أكد العميد السابق والخبير الأمني محمود قطري، أن الداخلية هنا مخطئة، ولابد من رفع دعوى قضائية، لأن قانون التظاهر يسمح بذلك والداخلية تعوق التنفيذ.


وأكد قطري لموقع "الطريق" أن قانون التظاهر سيء، لأنه يمنع التظاهر ولا ينظمه، والداخلية تستغله.


للداخلية حق الرفض

أوضح العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، أن الداخلية من حقها رفض المظاهرة وفقًا لقانون التظاهر حتى الآن، لحين أن يتم إجراء تعديلات على القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.


وأضاف لموقع "الطريق" أنه يمكن أن تتسلم الداخلية الإخطار عن طريق مُحضر، ومن الممكن أن يرفض المحضر تسليمه طالما تم رفض تسلمه من الجهة الرسمية.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*