"رويترز": ارتفاع أسعار مواد البناء يهدد الصناعة في مصر

الإثنين , 09 يناير 2017 , 12:28 م اقتصاد


أسعار مواد البناء تشهد زيادة ملحوظة فى مصر.


أسباب الارتفاع تعود للدولار

قال خبراء في مجال الصناعة، عن أوضاع مشروعات البناء في مصر، إن هناك زيادة حادة في أسعار البناء قد لوحظت منذ تعويم الجنيه، وأن هذه الزيادة من شأنها تهديد المشروعات وإجبار المقاولين على الخروج من السوق المصرية، فضلاً عن حدوث زيادة متوقعة في أسعار العقارات بنسبة 30% . حسبما ذكر "مشروع زاوية" التابع لـ"رويترز".

وذكر الموقع أن قرار تعويم الجنيه والذي قام به البنك المركزي في نوفمبرالماضي، كان بهدف تثبيت سعر الصرف وهي الخطوة التي جاءت جزءًا من برنامج إصلاحي يتضمن إصلاحات هيكلية ومالية أوسع.

وصرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لـ"مشروع زاوية"، أن أسعار بعض منتجات الأسمنت والحديد قد زادت بنسبة 100 % مما سيؤثر سلبًا على المشروعات وسيضع ضغطًا على بعض شركات البناء مما قد يؤدي هذا لخروجها من السوق، وأوضح "الزيني" أن سعر طن الحديد قد ارتفع الشهر الماضي ليبلغ من 9000 إلى 9600 جنيهًا مصريًا ( ما يساوى 500- 533 دولار) وذلك مقارنة بسعره في يوليو الماضي البالغ 7500 جنيهًا مصريًا أي 416 دولار، أما طن الأسمنت فقد زاد سعره من 550 جنيهًا للطن ليصل من 750 – 900 جنيهًا.


أسباب الارتفاع تعود للدولار

وأرجع "الزيني" هذا الارتفاع إلى أن صناعة الحديد تعتمد على مواد مستوردة من لخارج ، أما ارتفاع أسعارالأسمنت فيعود إلى تحكم الشركات الأجنبية في الصناعة وهذه الشركات قد تأثرت بارتفاع سعر الدولار حتى وإن كانت المكونات التي تدخل في صناعة الأسمنت هي مكونات محلية.

ووفقاً لتقرير مؤسسة التمويل الدولية في 2016 والذي جاء تحت عنوان "بدائل الوقود لصناعة الأسمنت في مصر" ، قدّر حجم شركات الأسمنت متعددة الجنسيات بامتلاك وتشغيل 64 % من الطاقة الانتاجية في مصر . 

ومن جانبه صرح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق قد عانى من صدمة جراء ارتفاع الدولار لكنه أكد في الوقت نفسه أن الوقت مازال مبكرًا لتقدير حجم التأثير الواقع على قطاع البناء نتيجة التعويم.

بينما أشار فريد شلبي رئيس المجموعة الاستثمارية الدولية، إلى أن هناك زيادة طفيفة في الأعمال التجارية رغم ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب زيادة عدد المشروعات الحكومية، كما توقع زيادة لأسعار العقارات فى مصر بنسبة 30 % .

وقال داكر عبد الله عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن زيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات سيكون لها أثار سلبية على المشروعات، مضيفًا "هذا يعني أن تلك المشروعات ستستغرق وقتًا أطول مما سيزيد التكاليف وسيضيف أعباءً على المقاولين ، كما أن بعض مشروعات الإسكان قد تتوقف الآن وذلك في الوقت الذي قد تخرج فيه عدد من شركات البناء من السوق "، ذاكرًا أن هناك أكثر من 25 ألف شركة للمقاولات تعمل في مصر.

وذكر "الموقع" أن مصر تنتج حوالي 6.5 مليون من الحديد سنويًا وتستورد حوالي 700 ألف طن، بينما يصل إنتاج الأسمنت إلى 60 مليون طن سنويًا وهو معدل يغطي الطلب المحلي .



مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*