ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ 2005.. وتوقعات باستمرار موجة ارتفاع الأسعار

الثلاثاء , 10 يناير 2017 , 06:04 م اقتصاد


أرشيفية


زادت معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة مع تخفيض الدعم الحكومي وتحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى هبوط العملة الوطنية المتردية أصلا بنحو 50%.


ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية لتخفيف الضغوط التضخمية، لكن رغم رفع أسعار الفائدة، يسجل التضخم زيادة حادة، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع هذا العام، مع استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات اقتصادية صعبة في مجالي الدعم والضرائب.


كشف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يصدره، اختتم العام الماضي عنذ أعلى مستوى منذ عام 2005.


وأوضح البنك أن التضخم ارتفع مسجلًا 25.86% فى ديسمبر الماضي، مقابل 20.73% في نوفمبر 2016، لافتًا إلى أن معدل التضخم الشهري سجل 4.35% في ديسمبر، مقابل معدل شهري بلغ 5.33% في نوفمبر الماضي.


كما أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهكلين الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع إلى 23.27% سنوياً، مقابل 19.43% فى نوفمبر، فيما انخفض المعدل الشهري 3.13% خلال ديسمبر بدلاً من 4.85% في نوفمبر.


وتؤكد آراء الخبراء، أن الفترات المقبلة ستشهد استمرارًا لموجة ارتفاع الأسعار، ما سيتسبب في وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال عام 2017، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، والميزان التجاري والدين الداخلي والخارجي.


ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن عجز الموازنة للعام المالى 2016-2017، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه.


بينما توقعت مؤسست «فاروس للأبحاث»، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017، متوقعة تراجع معدل التضخم تدريجيًا في العامين القادمين.


أرجع الجهاز المركزي الارتفاع الأخير في معدل التضخم إلى ارتفاع متباين في أسعار المجموعات السلعية والخدمية، على رأسها مجموعة الأطعمة والمشروبات، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.1%.


ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم في أسعار النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 39.7%.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*