الحكومة السويسرية تعرض خطتها للحد من الهجرة

السبت , 05 مارس 2016 , 04:32 م اقتصاد


سويسرا


عرضت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، خطتها للحد من الهجرة الواسعة ابتداء من التاسع من فبراير 2017، طبقا لنتائج الاستفتاء الذي اجري قبل سنتين واعاد النظر بالعلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي، وتقترح الحكومة ان تطرح سنويا العدد الاقصى من مواطني الاتحاد الاوروبي الذين بامكانهم العيش والعمل في سويسرا.

ويعتبر هذا التدبير اجراء حماية من طرف واحد، يتخذ بقرار من السلطات السويسرية وحدها، وفي حال تم تجاوز هذا العدد فان الحكومة ستضع عندها قيودا على دخول الاوروبيين، قد تشمل قيودا على الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية السويسرية سيمونيتا سوماروغا المكلفة هذا الملف في مؤتمر صحافي عقدته في برن "ان الاتحاد الاوروبي لا يريد هذا الحل من طرف واحد، الا ان عليه ان يفهم ايضا اننا مجبرون" على احترام رغبات الشعب السويسري وتطبيق هذه الرغبات، واوضحت الوزيرة انه بعد استفتاء التاسع من فبراير
2014 "لم يحصل اي اتصال مع الاتحاد الاوروبي الا بعد مرور سنة كاملة".

واعتبر الاتحاد الاوروبي نتيجة الاستفتاء صفعة غير مقبولة من قبل سويسرا وخرقا لاتفاقات حرية التنقل التي دخلت حيز التنفيذ في بداية سنوات الالفين واتاحت لعشرات الاف الاوروبيين الاقامة في سويسرا من دون قيود.

وفي فبراير
2015 اعادت سويسرا التفاوض مع الاتحاد الاوروبي من دون التوصل حتى الان الى نتائج ملموسة رغم عشر جولات تفاوض.

واوضحت الوزيرة انه في حال جرى كل شيء حسب ما هو مقرر فان نظام الحصص سيدخل حيز التنفيذ عام
2019.

ولا بد للحكومة من عرض هذا المشروع على البرلمان لاقراره ليصبح نافذا.


نقلاً عن وكالات


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*