مشروع موازنة 2016/2017.. ينحاز ضد الفقراء

الأربعاء , 15 يونيو 2016 , 05:24 م اقتصاد


مشروع موازنة 2016/2017.. ينحاز ضد الفقراء


رصد فريق الاقتصاد بـ"الطريق" أبرز التناقضات والتغيرات بمشروع موازنة العام المالي 2016/2017، التي دلّت على انحياز المشروع ضد الفقراء.

فوفقًا لما رصده "الطريق"، تجلّى أبرز هذه التناقضات، في اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على قطاعي الشرطة والقضاء، بمعدلات أعلى من الزيادة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، ورصد "الطريق" أن هذا الانحياز ليس بجديد، حيث شهد الإنفاق الفعلي على قطاعي الشرطة والقضاء من عام 2010/2011 حتى 2013/2014 زيادة بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة.

وتفاقم هذا التناقض عندما تم رصد أن الزيادات في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم أقل من معدل التضخم (غلاء الأسعار) المتوقع في البيان المالي لمشروع الموازنة، وأقل من معدل التضخم السنوي المحقق في مايو 2016، أي أن هذه الزيادات "وهميّة"، والتغير الحادث لهذين البندين هو تغير بالنقص وليس بالزيادة.

تلى ذلك رصد استهداف الحكومة لزيادة حصيلة الضرائب بقيمة 35.7 مليار جنيه، عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، التي لا تفرق بين ممول الضريبة (بين غني وفقير)، وهو ما يمثّل أعباء إضافية على المستهلكين سيتحملها الفقراء ومحدودي الدخل.

تلى ذلك رصد استهداف الحكومة لخفض قيمة الدعم الموجه للمواطنين بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تراجع نسبة الإنفاق على بند الدعم وعلى بند الأجور من إجمالي المصروفات، فيما ارتفعت نسبة فوائد الدين العام المحلي والخارجي من إجمالي المصروفات.  

35.7 مليار جنيه أعباء إضافية على المسهتلكين حال تطبيق "القيمة المضافة"

لقراءة الموضوع اضغط هنا

14%زيادة في إنفاق الدولة المستهدف على الشرطة والقضاء.. و8.8% زيادة للصحة

لقراءة الموضوع اضغط هنا

زيادة مخصصات "التعليم" و"الصحة" أقل من معدل التضخم السنوي المتوقع

لقراءة الموضوع اضغط هنا

تراجع نسبة "الدعم" و"الأجور" من المصروفات في مقابل زيادة "الفوائد" و"الاستثمار"

لقراءة الموضوع اضغط هنا

الحكومة تستهدف خفض الدعم بقيمة 20.9 مليار جنيه

لقراءة الموضوع اضغط هنا

 


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*