فضائح القطاع المصرفي في تركيا أردوغان

الأحد , 06 مارس 2016 , 02:08 م السياسة


أردوغان في خطابه لدى فضيحة تصفية البنك الإسلامي


جاءت فضيحة بنك خلق لتكشف تورط مسئولين حكوميين ومقربين من أردوغان في قضايا رشى وتربح في سياق عمليات الفساد واسعة النطاق. وسجلت تركيا تراجعاً حسب مؤشرالفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لتصل إلى المركز الـ64 عالمياً ضمن 175 دولة في حين  كانت في المركز 53 قبل ذلك.

وعلى إثر الفضيحة تراجع النمو المحلي في الربع الثالث من 2014 ليسجل 1.7% خلافاً لتوقعات نموه بنسبة 3%. وضعت مؤسسة "ستاندرز آند بورز" وهي شركة مالية معنية بنشر البحوث والتحليلات المالية عن الأسهم والسندات في سوق البورصة في سياق تقريرها السنوى توقعات سلبية للاقتصاد التركي.

لم يقتصر الأمر في قضايا القطاع المصرفي على ناحية التربح بل إمتد ليشمل تصفية الخصوم السياسيين. حيث خلطت حكومة أردوغان الأوراق السياسية والاقتصادية وفرضت وصايتها على "بنك أسيا الإسلامي" المملوك لفتح الله غولن.بدعوى أنه يترأس حركة تخطط لانقلاب ضده. مما دعى كولن للفرار والعيش في الولايات المتحدة التي رفضت تسليمه لتركيا.

ثم جاء تقرير البنك المركزي ليرصد تدفق تحويلات مالية تصل إلى تسعة مليارات دولار عام 2014 دون الافصاح عن مصادرها، مما يعزز الشكك بشأن ممارسات فاسدة.

ذكرت هيئة التنظيم المصرفي في تركيا أن صندوق الدولة استولى على بنك مرتبط بحركة يقودها الداعية المسلم الموجود في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي اتهمته السلطات بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة.

وقالت الوكالة المصرفية، مساء الجمعة، إن صندوق ادخار التأمين على الودائع سيطر بالكامل على بنك آسيا، مشيرة إلى وجود "مشكلات" داخل الهيكل المالي.

وأوضحت أن الحركة تهدف إلى حماية الثقة والاستقرار في النظام المالي في تركيا.

ويقول منتقدون إن الاستيلاء جزء من حملة الحكومة على الحركة، التي تتهمها بفبركة "فضيحة فساد" في 2013 للإطاحة بها.

وكان قد أطيح بمئات المسؤولين في الشرطة والقضاء الذين اشتبه في ارتباطهم بالحركة، فيما استولت الدولة في فبراير على إدارة بنك آسيا، وعينت مجلسا جديدا من المدراء.

مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*