"المركزي" يُخفض قيمة الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار

الثلاثاء , 15 مارس 2016 , 02:37 م اقتصاد


"المركزي" يُخفض قيمة الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار


"المركزي": القرار يُساهم في توفير السلع الأساسية

 

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح عطاء استثنائي لبيع 200 مليون دولار للبنوك، بسعر 885 قرشًا للدولار،مُخفضاً لقيمة الجنيه بنحو 112 قرشاً، حيث تم بيع الدولار بنحو 773 قرشاً في العطاء الدوري السابق يوم الأحد.

ويباع الدولار بسعر 895 قرشاً رسميا بالبنوك بعد العطاء الاستثنائي.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له صباح اليوم، أن هذا الإجراء سيساهم في توفير السلع في السوق المحلية لتأمين جميع احتياجات المواطنين، فضلا على عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

وكشف "المركزي" أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية، بما يحقق تعميق السيولة ويعزز قدرات جذب الاستثمار

ويتوقع "البنك المركزي" أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، مؤكداً أن تلك القرارات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات، ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي تسجيل نحو 25مليار دولار بنهاية عام 2016.

كما توقع "المركزي"، أن تجذب تلك الخطوة الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأضاف "المركزي" في بيانه صباح اليوم، أنه وبالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج، وواكبه تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلية، استطاع البنك المركزي مواجهة التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية،  بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وتابع: "وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخراإلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحاً للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلاً على عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي، نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله."


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*