شيخ صيادين أبو قير: سلطات الميناء متعنتة في إصلاح المراكب "ومش لاقيين ناكل"

الخميس , 08 ديسمبر 2016 , 05:03 م المجتمع المدني


مراكب صيد - أرشيفية


يواصل فيما يقرب من 30 مركبا لصيد الأسماك بأبوقير في محافظة الإسكندرية، تعطلها عن العمل منذ أكثر من 5 أشهر بسبب تعنت سلطات الميناء مع أصحابها ومنعهم من إخراجها لتلقي الصيانة اللازمة داخل الورش.

قال شيخ الصياديين مجدي أبو شنب لـ"الطريق" إن المسئولون داخل الميناء يمنعونهم من إخراج بعض قطع المركب التالفة للصيانة في الورش، مشيرًا إلى أن مكتب المخابرات طلب منهم إحضار تصريحات بالخروج من التفتيش البحري، مضيفًا: "تصريحات التفتيش البحري بتاخد شهور، غير أننا لو خرجنا المكن هنحتاج ندخله بتصريح كمان وكل دا هياخد وقت، ناكل منين طيب"، مؤكدا أنه بالفعل تقدم عددٌ من الصيادين بطلب للحصول على ترخيص منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليه حتى الآن.

وأكد أبو شنب أن أزمتهم بدأت منذ 5 أشهر حينما تم تعيين الرائد محمد سمير هناك، مشيرًا إلى أنه إذا طالب أحد الصيادين بالسماح له بالخروج فإن قوات الأمن المتواجدة على "سقالة التفتيش"  تسحب دفتره وتحوله إلى مكتب المخابرات ومن ثم يتم تعطيل مركبه عن العمل.

وأشار شيخ الصياديين إلى أنهم يحاولون الوصول إلى أي مسئول لحل الأزمة، مطالبًا بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة لهذا التعنت، مضيفًا أن أحد الصيادين من الذين تعطلت مراكبهم منذ شهر توفى بسبب حزنه على مركبه.

وأضاف أنهم أرسلوا "فاكسات" لاتحاد الثروة السمكية، ولم يستجب أحد منهم، موضحًا أن المسئولون يتهمونهم بأنهم سببا في انتشار الهجرة غير الشرعية، بالرغم من أن مراكبهم لا تتعدى 14 مترا، مستنكرًا تعنت المسئولين ضد الصياديين "الغلابة" على حد قوله.

وأوضح رئيس جمعية الصيادين بالإسكندرية ميمي عبدالله، أن هذه الأزمة يعاني منها الصياديون منذ سنة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في خلط مكتب المخابرات العامة بين الصيادين والذين يعملون في الهجرة غير الشرعية بالرغم من علمهم بكل طرف، وسنسعى  في أقرب وقت بالتواصل مع المسئولين لحل الأزمة بشكل ودي، مشيرًا إلى أن ما يتعلق باستخراج التصاريح أمر يوقع بالظلم على الصيادين فيما يستهلكه من إضاعة للوقت، حيث أن الصيد هو مهنتهم الأساسية والوحيد.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم