خصخصة المستشفيات التكاملية... عبء جديد مخالف للدستور يحل على المصريين

الجمعة , 23 ديسمبر 2016 , 01:50 م المجتمع المدني


مستشفيات تكاملية


وسط فزع أصاب الجميع وبالأخص هؤلاء الذين يعتمدون على المستشفيات التكاملية في الحصول على أبسط حقوقهم في الحياة، وهي الرعاية الصحية حتى وإن كانت تقدم بطريقة متدنية لكنها أفضل من عدمها، وذلك فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خصخصة تلك المستشفيات ظنًا منه أن العائد الذي يأتي من وراء ذلك الأمر سيعود بالنفع على هؤلاء الفقراء.

ماهي المستشفيات التكاملية

مجموعة المستشفيات التي أنشائها وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى وتشبه المستشفيات المركزية، في الأرياف بمنحة أوروبية تقدر بنحو 1.2 مليار يورو.

في منتصف يوليو الماضي أثبتت هذه التجربة فشلها حيث لم تنجح وزارة الصحة في تطيبقها، أو إدارة المشروع بشكل جيد، مما جعل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد 

الدين يعلن أنه لم يتبقى من المستشفيات التكاملية غير 377، من أصل522 مستشفى بعد إزالة بعضها، وتحويل البعض الأخر إلى مستشفيات مركزية.

جاء ذلك أثناء اجتماعه بلجنة الصحة بمجلس النواب والتي يرئاسها الدكتور مجدي رشيد، حيث أعلن حينها أن هناك حوالي 75 مستشفي تكاملية غير مستغلة على الإطلاق 

وأن هناك أخرى مغلقة بالكامل، والبعض الأخر يعمل به الطابق الأرضي فقط..

السيسي..  يطرح المستشفيات التكاملية للبيع

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، أمس الخميس، عن بيع المستشفيات التكاملية 

ومحاولة الاستفادة من عوائدها في علاج المرضى.

وقال  "لومستثمر عايز ياخد مستشفى 100 سرير، أو مؤسسة الأورمان أو مصر الخير، ياخدها بمقابل مثلا مليون أو 2 مليون، والرقم ده نعمل آلية ونظام، يقدر المواطن 

العادي من خلاله إنه يتعالج بيه".

وطالب "السيسي" وزير الصحة بإعداد حصر شامل لعدد المستشفيات موضحًا "تيجيلى وتقولي عندنا كام مستشفى وعملنا فيها إيه، عشان ميجيش حد يقول إننا عندنا 

مستشفيات مش شغالة ومش مجهزة.. لازم نعلن للناس إحنا بنعمل إيه، وشغالين إزاي.. هاتلي منظومة وعدد مستشفيات نقول إنها اشتغلت ونعلن للناس خلال فترة كذا تكون خلصانة".

 

بيع المستشفيات مخالف للدستور

نص الدستور المصري في المادة 18 على أن "تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها 

وانتشارها الجغرافي العادل".

وكذلك أتت المادة 34 لتنص على "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".


رد "الأطباء" على بيع المستشفيات

علق مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور هاني مهني على هذا القرار، بأن بيع المستشفيات سيؤدي إلى تحول كبير في نظام تشغيلها، حيث سيتحول 

الأمر من تقديم الخدمات مجانًا إلى هدف ربحي يسعى إليه المستثمر، مما يجعل المرضى في القرى يدفعون تكلفة الخدمات الصحية كاملة .

وقال مهني "بيع مستشفيات التكامل سيؤدي إلى فقدان جزء هام جدًا من البنية الأساسية للصحة وإهدار لمليارات صرفت لإنشائها وضياع فرصة كبيرة لتطوير القطاع 

الصحي ودعم الفقراء كما أنه يمثل البداية الحقيقية لخصخصة القطاع الصحي في مصر".

وصرحت الدكتورة ريهام إكرام "للطريق" أن قرار سيؤدي إلى تضاعف العبء على المواطن المصري البسيط والذي لايمتلك من الأساس قوت يومه، كما أنه لا يوجد هناك 

ما يضمن بقاء الدعم المقدم من هذه المستشفيات أثناء تواجدها تحت سلطة الدولة عندما تصبح ملكية خاصة.

أسماء المستشفيات التكاملية

                                                      

                                                         

                                                           

 

 

                                                            

                                                          

 

                                                                   

                                                             


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم