كواليس محاكمة مظاليم وسط البلد.. والدفاع: "أول مرة أقف قدام محكمة علشان ابني متهم"

الأحد , 25 ديسمبر 2016 , 04:09 م الحوادث


أرشيفية


واصلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

في بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهدة الإثبات الأولى، والتى تعمل باحثة اجتماعية، وقالت بعد حلف اليمن، إنها أجرت البحث الاجتماعي على المتهم الحدث محمد علاء، ووقت الأحداث كان طالبا بالثانوية العامة، وصمم أثناء حبسه على الاجتهاد حتى حصل على مجموع عالي، واستطاع دخول كلية الهندسة، وحالة الأسرة مستقرة.

وسألت المحكمة الباحثة عن الحالة الاجتماعية للمتهم الحدث فادي مصطفى، وأكدت الباحثة أن والد المتهم كان يعمل طبيبا وتوفى منذ 6 سنوات، وأشقائه فى مؤهلات عليا جيدة فشقيقه الأكبر في كلية العلاج الطبيعي والأصغر في كلية التجارة، مشيرة إلى أن المتهم الحدث في الفرقة الثالثة من كلية التجارة هذا العام.

كما سألت المحكمة الباحثة الاجتماعية عن الوضع الاجتماعي لـ4 متهمين آخرين في القضية، وأكدت استقرار حياتهم الأسرية.

وعقب انتهاء الباحثة الاجتماعية من الإدلاء بأقوالها، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 97، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيا على بطلان تحريات المباحث التي أجراها ضباط قسم عابدين لعدم جديتها، مؤكدا أنه لا يوجد أسباب للإدانة في القضية الماثلة مطالبا بالبراءة للمتهمين.

واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع في القضية، واستمعت لمرافعة إيهاب الدسوقي دفاع المتهم رقم 98 الذي أكد أنه يعمل مستشارا قانونيا في مجال العقود، وأول مرة في حياته يقف للمرافعة أمام محكمة، وأنه اضطر للوقوف في هذه القضية والمرافعة فيها لوجود ابنه كمتهم.

وأضاف الدفاع أن نجله لا ينتمي للإخوان، وحاصل على بطولة الجمهورية فى الملاكمة، ودفع ببطلان التحريات وعدم جديتها.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون. 


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*