النائب خالد عبدالعزيز يطالب السيسي بالتدخل لسحب اتفاقية تيران وصنافير من البرلمان

الجمعة , 30 ديسمبر 2016 , 07:52 م السياسة


عضو مجلس النواب، خالد عبد العزيز - أرشيفية


طالب عضو مجلس النواب، خالد  عبد العزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لسحب اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من أمام البرلمان، بعد أن قررت الحكومة إحالتها للتصويت بالمجلس، مشددًا على ضرورة انتظار حكم القضاء، احتراما لمبدأ الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحه لـ"الطريق" أنه وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، لا يجوز أن يتم التصويت على الاتفاقية في البرلمان فيما مازالت القضية متداولة أمام القضاء، متسائلا "ماذا لو وافق المجلس وحكم القضاء بإلغاء الاتفاقية؟"، محذرًا من خطر وقوع خلل تشريعي قانوني ودستوري في مصر، حالو وافق مجلس النواب على الاتفاقية، فيما رفضها القضاء، حيث قال "لو القضاء قال مصريتين يبقى البرلمان لاغى مالوش لازمة".

وأشار في الوقت نفسه إلى وجود حكم مبدأي من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتم الطعن عليها من قبل الحكومة، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا لتك الخطوة من جانب الحكومة سوى إبراء ذمتها أو محالولة "تدبيس" للمجلس،  على حد تعبيره، "إحنا مش ناقصين مشاكل كنواب".

أضاف أن المادة 151 من الدستور، نصت على أن القرارت المتعلقة بشأن أعمال السيادة إذا تم عليها أي اتفاقيات أو تنازلات، تُطرح بعد موافقة البرلمان على الاستفتاء الشعبي، وأنه لا يجوز التنازل عن أي أرض، بالتالي فإن عرض الاتفاقية للبرلمان مخالف للأعراف الدستورية  والقانون، بحسب تعبيره.

ولفت إلى موقف رئيس مجلس النواب بشأن تقرير الرئيس السابق الجهاز المركز للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول الفساد، حين طلب لجنة تقصي الحقائق حول هذا التقرير، لكن الدكتور عبد العال رفضا معلللا ذلك بأن القضية أمام النائب العام ولا يجوز التصدي لها.

وكان النائب دون عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: أقر أنا/ خالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر اني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد وبموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تماما على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية للفقدان الثقة والاعتبار وسحب الثقة منهم".


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*