حظر النشر "عصا موسى السحرية".. بين القانون والمقربين للسلطة

الأربعاء , 04 يناير 2017 , 09:11 ص الحوادث


صورة تعبيرية



هناك العديد من القضايا التي يتم فيها حظر النشر فكان أخرهم قضية "الرشوة الكبرى"، الأمر الذي يجعل خط سير التحقيقات في القضايا يسير في صمت حتى يتم الإفراج عنها وتخرج للنور مرة أخرى، أغلبها يتضمن القضايا السايسية والحربية والدبلوماسية والاقتصادية.

القانون

تنص المادة رقم 23 من القانون 96/96 الخاصة بالصحافة حول قضايا حظر النشر، على أنه "يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة".

بينما تعاقب المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود الذين غالبًا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

كما نجد المادة 80 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات، منعت تتداول المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية، وكذلك والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور، بجانب الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية.

وبحسب المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق لقاضي التحقيق وفقًا لتقديره الشخصي، سماع الدعوى كلها أو بعضها، وجعل الجلسة سرية أو علنية، ومنع من يشاء من دخول الجلسات.

قضية الرشوة الكبرى

وحيث حظرالنائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشر في القضية 1150 لسنة 2016 أمن دولة عليا، المتهم بها الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار المستقيل وائل شلبي، وذلك بعد ساعات قليلة من تداول أنباء عن انتحار المتهم في مسجنه.


قضية تزوير أحكام قضائية

في نوفمبر 2016، قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر في واقعة  ضبط محامي وسكرتير تحقيق، لاتهامهما بتزوير أحكام قضائية.


اغتيال هشام بركات

وفي قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام قرارًا بالحظر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وذلك في 2 يوليو 2015.

وللمرة الثانية في يونيو 2016، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قرارًا بحظر النشر في القضية المتداولة أمامها.


قضية "نقابة الصحفيين"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، في مايو 2016، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 4016 الخاصة بـ "نقابة الصحفيين"، والقبض على اثنين من الصحفيين بداخلها.

قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

وفي 21 مارس 2016، أصدر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات.

وقد تم فتح هذه القضية رقم 173 لسنة 2011 بعد مرور 5 سنوات، وذلك بعد ورود معلومات جديدة حول القضية.

قضية "قاضي بيان رابعة"

واستمرارًا لقضايا الحظر في فبراير 2016، تم حظر النشر في قضية اتهام قاضي بيان رابعة بإهانة رئيس مجلس القضاء.

وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية المتهم فيها المستشار أمير عوض بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أثناء جلسة طعون "قضاة البيان".

قضية "الرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات"

وفي 20 يناير 2016 تم حظر النشر بقضية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه، حيث قررالنائي المستشار نبيل أحمد صادق، منع نشر التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، بشأن حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد ".


قضية رشوة قاضي إسكندرية

وفي 21 يوليو 2016، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اتهام موظف عمومي (قاضي) في قضية رشوة بدائرة شرق الاسكندرية.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات.

قضية تعذيب محامي المطرية

وفي 26 فبراير  ،2015أصدر النائب العام، قرارًا بحظر النشر في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي، بعد تعرضه للتعذيب على يد ضباط شرطة داخل قسم المطرية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، وأعمال العنف، التى تنفذها اللجان النوعية التابعة لها.

مقتل شيماء الصباغ

قرر النائب العام المستشار هشام بركات في 12 فبراير 2015 حظر النشر في واقعة مقتل  عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، إثر إصابتها بطلقات خرطوش في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب.


قرار حظر النشر لحماية أشخاص

قال المحامي الحقوقي جمال عيد، إن النيابة العامة لها الحق في رفض أو قبول النشر في بعض القضايا، ولكن التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالأمن القومي، متابعًا أنه لابد من تطبيقها في أضيق الحدود وبشفافية كاملة.

وتابع لـ"الطريق"، أن هناك العديد من التساؤلات حول جهاز العدالة في مصر، وتجعلنا نتساءل إذا ما كانت مثل هذه القرارات تأتي لحماية أشخاص مرتبطين بالسلطة أو مقربين منها.


هيئة المحكمة لها الحق في اتخاذ القرار 

ومن ناحية أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري جمال جبريل، إن هيئة المحكمة والجهات المحققة لها الحق في اتخاذ قرارات حظر النشر في أية قضية ترى أنها قد تتسبب في عدم توافر الأدلة إذا نشر أية تفاصيل تتعلق بها.

وأضاف جبريل لـ"الطريق"، أن قرار حظر النشر في القانون يتعلق بعضها بالحفاظ على الأمن القومي، وآخر يتعلق بالمصلحة العامة أو الأداب العامة أو التناقل الخاطئ للأخبار.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*



الاكثر مشاهدة لهذا القسم