رغم انقضاء العقوبة.. "الداخلية" تماطل في الإفراج عن الناشط "أحمد ماهر"

الأربعاء , 04 يناير 2017 , 03:52 م الحوادث


أحمد ماهر


على الرغم من صدور قرار بالإفراج عن مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، فإن هناك تأخر في خروجه واستمرار التحفظ عليه داخل القسم، بعد أن قضى ثلاث سنوات بسجن مزرعة طرة، بتهمة خرق قانون التظاهر، بداية من منتصف 2013 حتى 2 يناير 2017.

وقال محامي أحمد ماهر "سيد البنا"، إنه مع اقتراب موعد إطلاق سراح موكله، بحثت السلطات في كل الاتجاهات التي قد تقف عائقًا أمام الخروج، حت تم الكشف عن القضية الخاصة بمدينة نصر، التي سبق وألقى القبض عليه فيها، وخرج إخلاء سبيل، فتم اكتشاف أنها قيد التحقيق، أو بمعنى أدق قيد الحفظ.

أضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أنه انتقل لإتمام إجراءات الإفراج عن ماهر في قضية خرق قانون التظاهر، وعرف أن موكله سيتم ترحيله، على الرغم من عدم ورود اسمه في كشف الترحيلات، مشيرًا إلى أن المندوب الذي اتجه لإحضار صحة الإفراج لمتهمين آخرين، لم يجد الورقة الخاصة بموكله، وأنهم لدى السؤال عن سبب ذلك في النيابة الكلية أكدوا أن لا يوجد صحة إفراج لأن المتهم نفّذ عقوبة بالكامل، وعليه عقوبة تكميلية مراقبة.

وأشار إلى أن أحمد ماهر تم نقله إلى قسم أول مدينة نصر، لوجود قضية لم يتم الحكم فيها، لكن المأمور أكد أن القضية قيد التحقيق والحفظ، وليس لدية ما يمنع الإفراج عن ماهر، مشيرًا إلى أنه سيعيده إلى قسم عابدين، لكن بعد نقله إلى سيارة الترحيلات، ظل نحو ساعة وأكثر دون حركة، وكلما توجهنا بالسؤال عن أسباب ذلك، كانت الإجابة "مجتش تعليمات نوديه فين".

وتابع أن القوة أعادت أحمد ماهر إلى قسم مدينة نصر فجأة، وعرفنا من المأمور بعد ذلك، أن ماهر سيحتجز حتى الصباح، لحين إنهاء إجراءات صحة الإفراج، ما يثير التساؤل بشأن كيفية خروج موكله من سجن طرة، دون الحصول على صحة الإفراج، كما أن قسم عابدين رفض تسلمه مرة أخرى.

وأعربت صفحة "6 أبريل" الرسمية بموقع "فيس بوك"، رفضها لما يتعرض له "ماهر"، مشددة على تعنت الداخلية في الإفراج عنه.

كما تحدثت عن القضية المحتجز بسببها حتى الآن، موضحة أنه كان متهمًا بالتحريض في قضية منزل وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، المعروفة إعلاميا بقضية الملابس الداخلية، وأن ماهر وقتها ألقي القبض عليه في المطار، قبل أن يخلى سبيله بعدها بيوم أو اثنين.


مقالات واخبــار ذات صلة


ارسل تعليقا على الخبر

*

*